تعتبر الخدمات العامة جزءا أساسيا من البنية الفيزيائية للإقليم أو المدينة أو البلدة أو المجاورة السكنية وعليه فان تطور الخدمات العامة يجب أن يكون بالتوازي مع التطور العمراني للمنطقة أو المدينة حيث أن المهمة الأساسية لهذه الخدمات هي تلبية احتياجات السكان بالشكل والنوع المطلوب.
إن بروز الحاجة الماسة للتخطيط لاستخدام الأرض والذي يعمل على تنظيم وضبط استخدامات الأرض وتوجيه هذا الاستخدام لإشباع حاجات السكان، يقتضي توزيعا أمثل للخدمات التي تشبع احتياجاتهم والتغلب على المشكلات التي يعانون منها.
وقد هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى فحص مدى تطابق مواقع توزيع الخدمات الصحية، التعليمية، الثقافية والترفيهية مع المعايير المتبعة عالميا، ووضع تصور واضح لتوزيع تلك الخدمات في محافظة نابلس وفق أقاليم محددة، ووفق أسس علمية، مع مراعاة المعيقات والمشاكل والتحديات التي تعاني منها محافظة نابلس.
ولتحقيق ذلك الهدف تم مراجعة بعض المعايير الدولية والعربية، ومن ثم الاطلاع على المعايير المعتمدة في فلسطين وبالذات من قبل وزارات السلطة الوطنية ذات العلاقة بالخدمات التي ركزت عليها الدراسة، كما تم الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ومناطق محددة من بعض الأقطار العربية في الهرمية لتوزيع الخدمات والتخطيط الإقليمي لمواقع تلقي السكان للخدمة، وارتكزت الدراسة في منهجيتها بشكل رئيس على المنهج الوصفي في جمع المعلومات والإمكانيات المتوفرة في محافظة نابلس، والمنهج التحليلي باستخدام التحليل الإحصائي والمكاني والتقييم لمواقع الخدمات التي يستخدمها السكان، وذلك من خلال استخدام مجموعه من الأدوات مثل المقابلات مع ذوي العلاقة والاختصاص وكذلك من خلال استخدام استمارة جمع المعلومات المعدة لهذه الدراسة، عن طريق الهيئات المحلية من مجالس قروية وبلديات، وقد شكلت هذه الاستمارة مرجعاً هاماً للدراسة.
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فجوة في عدد السكان في التجمعات السكانية في محافظة نابلس فتتواجد في محافظة نابلس 9 تجمعات سكانية لم يصل عدد سكانها إلى 1000نسمة، وهذا احد المعيقات في توزيع عادل للخدمات في التجمعات السكانية في المحافظة، كما أظهرت نتائج الدراسة أن الخدمات الإدارية والحكومية وكذلك المستويات العليا من الخدمات الصحية والخدمات التعليمية تتركز في مدينة نابلس، والتي تعتبر مركزا لسكان المحافظة جميعهم، وفي بعض الأحيان لسكان باقي محافظات شمال الضفة الغربية، حيث أن مدينة نابلس تتمتع بعلاقات إقليمية قوية ومتميزة مع المحيط.
كما أظهرت الدراسة عدم وجود خطة إستراتيجية تنموية لتنمية التجمعات الريفية وربطها بالتنمية والتطور مع بعضها البعض كرزمة تجمعات واحدة في محافظة نابلس. وفي نفس الوقت لا يتوفر في التجمعات الريفية منفردة خطط إستراتيجية، باستثناء بعض التجمعات التي وضعت خططها بمبادرات فردية، وهذا يضعف المخطط.
وخرجت الدراسة ببعض التوصيات من أبرزها ضرورة اعتماد أقطاب نمو في محافظة نابلس، بهدف تهيئة الفرصة للتجمعات الريفية نحو تخطيط تنموي واستراتيجي، ولتخفيف الضغط عن الخدمات المتركزة في مدينة نابلس، ولتنفيذ المعايير الخاصة بمواقع تلك الخدمات، وقد اقترحت الدراسة قطبي نمو أحدهما في الجزء الشمالي والآخر في الجزء الجنوبي من محافظة نابلس.
كما أوصت الدراسة بزيادة الاهتمام في توزيع الخدمات وعدم ازدواجيتها في نفس التجمع، وذلك من خلال التنسيق المؤسساتي التي تقدم نفس الخدمة، وتشجيع الاستثمار لدى القطاع الخاص في التجمعات الريفية.
وأخيرا وجهت الدراسة توصية لوزارة النقل والمواصلات بإنشاء وخلق شبكات مواصلات بين التجمعات الريفية وبالذات إلى أقطاب النمو المقترحة، مما يشجع السكان على تلقي الخدمة من خارج مدينة نابلس.
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=5171581&l=ar
